دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده ۱۶ و ایثارگران – ۱۰

در مطلب قبلی به نحوه پیگیری آرای خلاف قانون کمیسیون ماده۱۶ در دیوان عدالت اداری اشاره و نحوه ابطال آرای مغایر با قانون این کمیسیون را ذکر کردیم، لکن برخی از تخلفات کمیسیون خارج از صدور آرای خلاف، اتفاق می‌افتد که به نحوه پیگیری آن اشاره خواهیم کرد.

در قانون نظارت بر رفتار قضات به‌منظور نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنها این قانون به تصویب مجلس رسید. حسب این قانون، علاوه بر امکان تخلف در صدور رأی، تخلفات دیگری نیز احتمال وقوع دارد که قانون برای رسیدگی به آن تمهیداتی پیش‌بینی کرده است. به‌طور مثال عدم ختم دادرسی، تاخیر غیرموجه کمتر از یک‌ماه در صدور رأی و اجرای آن، عدم شرکت در جلسات و کمیسیون‌ها بدون عذر موجه، اهمال در انجام وظایف محوله، اعلام نظر ماهوی قبل از صدور رأی، دستور تعیین وقت خارج از ترتیب دفتر بدون علت موجه، رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه، تاخیر بیش از یک‌ماه در صدور رأی، خودداری از پذیرش مستندات و ضبط فوری در پرونده، استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی و خارج کردن مستندات از پرونده ازجمله تخلفاتی است که برای آن مجازات‌هایی از توبیخ کتبی تا انفصال دائمی از خدمات دولتی و قضایی پیش‌بینی شده است. اهمیت امر قضا لزوم چنین نظارت و اعمال مجازات‌هایی را ضروری می‌کند. هرچند قاضی از جایگاه رفیعی در قانون برخوردار است لکن نحوه برخورد با تخلفات او هم به همان میزان از اهمیت برخوردار است.

کمیسیون ماده۱۶ به‌دلیل آنکه با حقوق ایثارگران در ارتباط است و آرای صادره این کمیسیون نقش مهمی در زندگی آنان دارد، لذا لزوم نظارت بر عملکرد و رفتار اعضای آن کمتر از نظارت بر رفتار قضات نیست. وقتی قانونگذار چنین مجازات‌هایی را برای قاضی تعیین می‌کند اعضای این کمیسیون نباید خود را مصون از این مجازات‌ها بدانند.

مواردی از تخلفات قانون نظارت بر رفتار قضات که بیان شد می‌تواند با مواردی که در کمیسیون ماده۱۶ اتفاق می‌افتد مشترک باشد؛ عدم پذیرش شکایت، تاخیر در صدور حکم و مواردی از این قبیل رفتارهایی است که ایثارگران از آن شاکی بوده و به‌کرات آن را منتقل می‌کنند و پیگیر نحوه رسیدگی به آن هستند.

اگرچه در قانون برای نهادهای شبه‌قضایی از قبیل کمیسیون ماده۱۶ قانون مستقلی همانند قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین‌نامه اجرایی آن نداریم لکن به‌دلیل آنکه خروجی کمیسیون آثاری همانند دادگاه می‌تواند داشته باشد باید مورد توجه مجلس قرار گیرد. اگر یک قاضی دیوان عدالت اداری تخلفات فوق را مرتکب شود قابلیت پیگیری قانونی وجود دارد در حالی که اعضای کمیسیون‌های شبه‌قضایی با عنایت به اینکه تبعات و آثار حکم آنان همانند دیوان عدالت اداری است فاقد قانون مستقل برای نظارت بر رفتارشان هستیم، اما این بدان‌معنا نیست که نتوان این تخلفات را پیگیری کرد. برای پیگیری تخلفات اعضای کمیسیون ماده۱۶ به ‌سه‌طریق می‌توان اقدام کرد.

الف- با عنایت به اینکه این کمیسیون با موافقت ولی‌فقیه یا نماینده ایشان تاسیس شده است، گزارش تخلفات برای آنان ارسال و تقاضای رسیدگی شود. بدیهی است تشکل‌های ایثارگری نقش محوری در این زمینه دارند.

ب- برابر اصل نودم قانون اساسی، هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد. کمیسیون اصل نود مجلس جایگاه مناسبی برای رسیدگی به شکایات ایثارگران از عملکرد کمیسیون ماده۱۶ و رفتار اعضای آن است که می‌تواند بر سلامت کار این کمیسیون موثر باشد.

پ- شکایت به دستگاه قضایی یکی از راهکارهای مناسب برای برخورد با تخلفات کمیسیون ماده۱۶ و اعضای آن است. برابر ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی در هر رتبه و مقامی اگر از مقام خود سوءاستفاده کرده و از اجرای قوانین مملکتی جلوگیری نمایند به انفصال از خدمات دولتی تا ۵سال محکوم خواهند شد.
لذا چنانچه هریک از عوامل کمیسیون یا اعضای آن مرتکب تخلفاتی از جنس موارد فوق شوند، قابلیت طرح شکایت در دادگاه برای ایثارگران وجود دارد و آنان می‌توانند پیگیر حقوق خود به روش‌هایی که ذکر شد، باشند.



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *