ایثارگران بدانند

ایثارگران بدانند

ابطال قسمتی از ماده ۴ آیین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی در خصوص مشروط کردن استفاده از حق کسر ساعات کار به موافقت دستگاه اجرایی (دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۳ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده: هـ ع/۹۶/۱۵۸۱
شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۳
تاریخ : ۱۳/۱۱/۹۷

*پرونده در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی هیأت جناب آقای اسماعیلی فرد موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء، مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند . بنابراین به استنماد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیأت تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر داشته: «میزان ساعات کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی وکاهش توانائی آنان به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد کمیته ای به سرپرستی نماینده بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده مأذون ازطرف ایشان وعضویت نمایندگان تام الاختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» و تبصره ۲ ماده مذکور نیز مقرر داشته: «جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار استفاده نمایند ، از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه وکسر سنوات خدمت بازنشستگی به نحوی که در آیین نامه آن پیش بینی می گردد برخوردار خواهند شد.»

بنابراین ماده ۴ آیین نامه مورد شکایت که مقرر داشته : جانبازانی که به هر دلیلی نتوانند مطابق مواد (۲) و (۳) این آیین نامه از کسر ساعت کار موظف بهره مند شوند با موافقت دستگاه ذی ربط به میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی به یکی از طرق زیر با آنها رفتار می شود:

الف- احتساب اضافه کار ساعتی.

ب- افزودن به مرخصی استحقاقی.

ج- محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی.» اولاً وضع مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیار قانونی مرجع تصویب کننده بوده و ثانیاً چون قانونگذار نحوه استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را به نحوی که در آیین نامه مقرر می شود موکول کرده است.

بنابراین از این حیث مغایرتی بین مقرره مورد شکایت با قانون وجود ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *